چرا سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی نجات بخش اقتصاد ایران خواهد بود؟

اصغر بالسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر بازار پول و ارز در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا نوشت: با روی کارآمدن دکتر فرزین در بانک مرکزی؛ فعال شدن بانک مرکزی در ساماندهی بازار‌های کلیدی خصوصا نرخ ارز کلید خورده و عملا مواجهه با بازار مهمی مانند نرخ ارز بطور جدی و با رویکرد‌های علمی مورد توجه قرار گرفته است. این مساله نیز از طریق سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان تئوری اقتصادی پشتیبان سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این مساله از آن جهت است که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل بی ثباتی در اقتصاد ایران خصوصا تورم بوده و این بی ثباتی هم بصورت سیکل وار مجددا به نرخ ارز سرایت کرده و دور باطلی را شکل داده که سالهاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. اگرچه نوسانات نرخ ارز از کانال‌های مختلفی بر تورم اثر میگذارد، اما برخی کانا‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این کانال‌ها کانال انتظارات است.

انتظارات نقش تعیین کننده‌ای درتئوری‌های اقتصادی ایفا می کند و طی سال‌های دهه ۱۹۷۰ به این سو نقش انتظارات در تغییرات متغییر‌های اقتصادی به جد وارد مباحث اقتصادی شده و مدل سازی‌های متعددی براساس انواع انتظارات صورت گرفته است.

مثلا وقتی که جزء انتظارات وارد مدل‌های اقتصاد کلان میشود نتایجی که عاملان اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی انتظار دارند با نوع انتظاراتی که شکل می گیرد و اینکه چگونه انتظارات در بلند مدت تغییر می کند تحت تاثیر قرار می‌گیرد. انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی ایفا می کنند بدین صورت که اگر فعالان اقتصادی پیش بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت آن‌ها این انتظارات را در مذاکرات و چانه زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قرارداد‌ها وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند. به محض اینکه قرارداد‌ها عمل شوند و دستمزد‌ها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند انتظارات محقق می-شوند و تا آن حد که مردم انتظاات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند تورم الگو‌های مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می شود.

از سوی دیگر انتظارات تورمی آینده نگر تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادی است که ناشی از برآورد انتظارات آینده می باشد به این صورت که هر گونه شوک اقتصادی منفی تورم واقعی را افزایش می-دهد و باعث می‌شود که عاملان اقتصادی پیش بینی‌های خود را از تورم آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد.

بدین ترتیب با بی تعادل کردن نرخ ارز انتظارات عاملان اقتصادی چه بر اساس انتظارات قبل نگر وچه انتظارات آینده نگر حرکت کرده و بدین ترتیب برای مصون نگه داشتن خود از نوسانات آتی، اقدام به خرید دارایی‌های خارجی می کنند که این مساله نهایتا به افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار می انجامد. این فرآیند از طریق نظریه آفتالیون (Aftalion) به خوبی قابل شرح و بسط می‌باشد. نظریه آفتالیون که به نظریه روانی پول مشهور است این تاثیر متغییر‌های روانی را بر تورم مورد بررسی قرار می‌دهد وی معتقد بود که علاوه بر حجم پول متغیر‌های انتظارات در مورد قیمت‌ها وعوامل اجتماعی و سیاسی نیز بر نرخ تورم موثر هستند. این اقتصاددان فرانسوی متذکر شد که هرگاه صاحبان درآمدافزایش قیمت‌ها را در آینده پیش بینی کنند پول‌های خود را به سرعت به کالا تبدیل می کنند و با افزایش تقاضای فعلی کالا‌ها و خدمات باعث افزایش قیمت آن‌ها در زمان حال می شوند از سوی دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان نیز مواقعی که انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند به ذخیره انبار خود می‌افزایند و عرضه کالا‌ها و خدمات خودرا به آینده موکول می‌کنند که این موضوع از طریق کاهش عرضه تورم را دامن می‌زند.

مساله مهم دیگر اینکه برخی از اختلالات موجود درکشور‌های در حال توسعه با ساختار‌های مالی و اقتصادی نا کارآمد باعث می‌شود که سرمایه‌های بالقوه از مسیر تولید خارج شده و به کار‌ها و فعالیت‌های غیر مولد از جمله سفته بازی سوق داده شود.

آنچه مسلم است این است که هر قدر حجم سرمایه افزایش یافته و شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری کاهش یابد از آنجا که سرمایه گذاری پس از گذشتن از مرحله جنینی (gestation period) ضد تورمی است افزایش قیمت‌ها کنترل شده و پس از عرضه مستمر و تجربه شده محصول به بازار قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند مضافاً اینکه اگر تفاضل بین پس انداز و سرمایه گذاری یعنی شکاف پس انداز (saving gap) به کار‌های غیر مولد سوق داده شود اگرچه برای سفته بازان و دلالان درآمد ایجاد می‌کند، ولی از آنجا که هزینه‌های مصرفی تابعی از درآمد هستند باعث افزایش هزینه‌های مصرفی می‌شوند. چون این درآمد‌ها مستقیما به تولید کالا و خدمت ارتباط ندارد بنابراین باعث افزایش تقاضا برای کالا‌هایی می‌شوند که در تولید آن‌ها هیچگونه سهمی نداشته اند و به این ترتیب است که تقاضای مازاد ایجاد شده به تورم می‌انجامد.

مکانیزم انتقال تورم به کل جامعه و یا به عبارت دیگر ارتباط زنجیره‌ای قیمت کالا‌ها و خدمات به این صورت است که درآمد سفته بازان صرف خرید کالا‌ها و خدماتی می‌شود که در تولید آن نقشی نداشته اند، ولی از آنجا که مصرف کننده نهایی است که بهای افزایش یافته حاصل از تقاضای سفته بازان را می‌پردازند بدیهی است که تاثیر تقاضای سفته بازان به تدریج در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیر می‌گذارد، زیرا به محض شروع زمینه برای سفته بازی آن‌ها که از نظر روانی بیش از دیگران گرایش به امور غیر مولد دارند به آسانی به آن رو می‌آوردند. در صورت عدم جلوگیری از سرایت این عمل به سایر گروه‌های جامعه آن‌ها نیز به این مسیر کشیده می‌شوند.

تجربه کشور‌های در حال توسعه نشان داده در صورت متلاطم شدن بازار و نرخ ارز به دلیل اینکه امکان سودآوری از خرید و فروش ارز با نرخ‌های بالا فرآهم می‌آید زمینه برای سفته بازی در بازار ارز و سایر بازار‌ها بوجود آمده و نهایتا این بی تعادلی از طریق مکانیسم سرایت به بخش‌های واقعی اقتصاد منتقل می‌شود ضمنا شرایط تورمی تشدید شده خود عامل رشد بیشتر نرخ ارز است مگر اینکه سیاست گذاران با دخالت موثر در بازار شرایط تعادلی را به اقتصاد برگردانند. در چنین فضایی است که سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که مبتنی بر تئوری اقتصادی قوی و تجارب آزموده شده و حقایق مسلم (stylized facts) در بسیاری از کشورهاست می‌تواند فضای مناسبی برای ساماندهی اقتصاد فراهم آید.